خدمات قانونية متكاملة لقطاع الأعمال بالرياض

محامي الشركات متخصص حصرياً في القانون التجاري والنزاعات المالية وأنظمة حوكمة المنشآت بدلاً من القضايا الجنائية أو الفردية. نركز على تحصين عقود الشركات، وضمان امتثال المنشأة لأنظمة وزارة التجارة والبلديات، وتحصيل الديون وحل نزاعات الشركاء لضمان نمو واستقرار الكيان الاعتباري.

جلسة الاستشارة التشخيصية الأولى لرواد الأعمال تبدأ من 900 ريال (لمدة 30 دقيقة تشمل خطة عمل مكتوبة وتحديد المخاطر). للمنشآت المستمرة، نوفر باقات حماية واستشارات شهرية متكاملة بأسعار مرنة تبدأ من 3,000 ريال شهرياً تشمل مراجعة وتدقيق العقود والتمثيل القانوني الدائم.

نعم، نمثل الشركات والمؤسسات تمثيلاً قضائياً رسمياً ومتكاملاً أمام المحاكم التجارية، المحاكم العامة، لجان الأوراق التجارية، ولجان تسوية الخلافات العمالية وكافة درجات التقاضي في الرياض والمملكة بموجب رخص المزاولة المعتمدة من وزارة العدل.

تختلف المدة حسب طبيعة القضية ووجود مستندات كتابية وقانونية. بفضل قنوات أمر الأداء السريعة الصادرة عن المحكمة التجارية، يمكننا تحصيل المبالغ الثابتة بالكتابة في غضون 60-90 يوماً دون الدخول في خصومة قضائية مطولة. بينما النزاعات التعاقدية الشائكة قد تستغرق ما بين 3 إلى 6 أشهر كحد أقصى.

نعم، نقوم بصياغة ومراجعة وتدقيق كافة الاتفاقيات التجارية والعقود الثنائية باللغتين العربية والإنجليزية بأسلوب احترافي يحمي مصالح منشأتك بالكامل، مع ضمان أن النص المكتوب يوافق بدقة أحكام النظام العام واللوائح والقوانين المعتمدة في المملكة العربية السعودية.