دليل قانوني تفصيلي وتوعوي يشرح آلية الحساب الوقائي للمستحقات استناداً للمادتين 84 و 85 من نظام العمل السعودي.
تُعد مكافأة نهاية الخدمة حقاً عمالياً أساسياً ألزم نظام العمل السعودي صاحب العمل بدفعه للعامل عند انتهاء عقد العمل. ويقضي النظام باحتساب المكافأة على النحو التالي استناداً لآخر راتب فعلي تقاضاه العامل (والذي يشمل الراتب الأساسي والبدلات المستمرة كبدل السكن والنقل):
مثال تقديري: موظف راتبه الأخير الشامل للبدلات 10,000 ريال، وخدمته 7 سنوات بالتمام والكمال:
مستحقات الخمس سنوات الأولى = 5 × 5,000 ريال = 25,000 ريال.
مستحقات السنتين السادسة والسابعة = 2 × 10,000 ريال = 20,000 ريال.
إجمالي المكافأة المستحقة قبل تطبيق نسب الاستقالة = 45,000 ريال.
تختلف نسبة استحقاق الموظف لمكافأة نهاية الخدمة تماماً إذا انتهت العلاقة التعاقدية بتقديم **الاستقالة** من طرف العامل مقارنةً بالفصل أو انتهاء مدة العقد المحددة. حيث حددت المادة 85 نسباً واضحة للخصم تعتمد على إجمالي عدد سنوات الخدمة:
| مدة الخدمة الإجمالية | نسبة الاستحقاق في حال الاستقالة | الاستحقاق في حال الإقالة/انتهاء العقد |
|---|---|---|
| أقل من سنتين | لا يستحق مكافأة (0%) | يستحق المكافأة كاملة (100%) |
| من سنتين إلى 5 سنوات | يستحق ثلث المكافأة (33.3%) | يستحق المكافأة كاملة (100%) |
| من 5 سنوات إلى 10 سنوات | يستحق ثلثي المكافأة (66.6%) | يستحق المكافأة كاملة (100%) |
| 10 سنوات فأكثر | يستحق المكافأة كاملة (100%) | يستحق المكافأة كاملة (100%) |
تستحق العاملة المكافأة كاملة إذا استقالت خلال 6 أشهر من تاريخ زواجها، أو خلال 3 أشهر من تاريخ وضعها (الولادة). كما يستحق الموظف المكافأة كاملة في حال تركه للعمل بسبب قوة قاهرة خارجة عن إرادته أو لظروف خاصة بنطاق المادة 81.
كثيراً ما نخوض نزاعات عمالية في محاكم الرياض نتيجة وقوع العمال أو حتى الشركات الناشئة في أخطاء شائعة أثناء تسوية نهاية الخدمة. انتبه للأخطاء التالية لحماية حقوقك:
الحاسبة النظامية ومحاكم العمل تفرضان احتساب المكافأة على "آخر أجر شامل" وليس الأساسي فقط. الأجر الشامل يضم البدلات الثابتة والمستمرة كبدل السكن وبدل النقل والعمولات المحددة.
توقيعك على ورقة المخالصة أو إبراء الذمة يعتبر حجة قانونية قوية أمام المحكمة العمالية. لا توقع على مخالصة نهائية أبداً حتى ترى المبالغ محولة فعلياً في حسابك البنكي.
يعتقد بعض أصحاب العمل أن عدم تجديد العقد محدد المدة يسقط مكافأة الموظف. الصحيح أن انتهاء مدة العقد محدد المدة دون تجديد يعامل معاملة انتهاء الخدمة الطبيعي ويستحق به الموظف كامل مكافأته وفق المادة 84.
يسقط حق المطالبة القضائية بالمستحقات العمالية ومكافأة نهاية الخدمة بمرور **سنة كاملة** من تاريخ انتهاء علاقة العمل دون رفع دعوى بوعي قانوني، فلا تؤجل المطالبة كثيراً.
التوقيع على شروط جزائية أو حظر منافسة مبالغ فيه في عقد التأسيس أو العمل قد يجعل تسوية مكافأة نهاية الخدمة معقدة ومرهونة بمقاصات قانونية شائكة.